X
تبلیغات
حقوق تا حقوق - سازمان ملل و حل بحرانهای بین المللی

حقوق تا حقوق

سازمان ملل و حل بحرانهای بین المللی

اشاره مترجم:

بيش از نيم قرن از عمر سازمان ملل متحد مى‏گذرد.

در اين مدت ساختار و فعاليتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گيرى روبرو بوده است.

اگر در 1945 فقط 51 دولت‏به عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشته‏اند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مى‏باشد.

در كنار افزايش اعضاء مى‏توان تحول فعاليتهاى سازمان را نيز مشاهده نمود.

از مهمترين فعاليتهاى سازمان ملل متحد كه دچار تحول شده است فعاليت در قلمرو صلح و امنيت جهانى است كه اصلى‏ترين هدف سازمان هم مى‏باشد.

اين تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است.

اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهديدى بر ضد صلح يا نقض صلح به شمار مى‏رفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، كشتار جمعى، پاكسازى قومى، تروريسم، عدم وجود نظام دموكراتيك در كشورها و...

نيز صلح و امنيت جهانى را تهديد مى‏كند.

لذا شوراى امنيت، در هيات قانونگذار بين المللى، عصر جديدى را در حيات خود آغاز كرده است.

مصوبات فراوان شوراى امنيت‏بر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه 90 (در پى پايان يافتن جنگ سرد) خود مؤيد اين ادعا است.

از آنجا كه سيستم امنيت جمعى پيش بينى شده در منشور، از همان بدو تاسيس سازمان نتوانست تحقق عينى پيدا كند، لذا سازمان در عمل از نيروهايى كه دولتها بطور داوطلبانه در اختيارش قرار مى‏دهند (نيروهاى حافظ صلح) استفاده مى‏نمايد.

افزايش فعاليتهاى شوراى امنيت كه خود ناشى از تفسير موسع از مفهوم صلح است‏سبب شده تا نيروهاى حافظ صلح سازمان (كلاه آبى‏ها) فعاليتهاى بسيار متنوعى را انجام دهند.

اين نيروها علاوه بر اينكه وظيفه كلاسيك خود يعنى حايل شدن ميان نيروهاى درگير را انجام مى‏دهند، فعاليتهاى ديگرى از جمله; انجام عمليات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پليس و غيره...

را نيز عهده دار مى‏شوند.

بطورى كه تعيين دقيق قلمرو فعاليت آنها هر روز مشكل‏تر و پيچيده تر مى‏شود.

همين امر سبب شده است كه برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عمليات حفظ صلح مى‏كنند (1) .

عده‏اى هم حتى عمليات حفظ صلح را به دليل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه ...

غير قابل تعريف و توصيف مى‏دانند (2) .

تحول در فعاليتهاى نيروهاى حافظ صلح اين سؤال اساسى را مطرح مى‏كند كه: آيا اين نيروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد 42 و 43 را پر نمى‏كند؟

پروفسور ژان مارك سورل، استاد دانشكده حقوق دانشگاه رن فرانسه كه بنا به دعوت دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى در سال 1376 به ايران سفر كرد، سعى مى‏كند در يكى از كنفرانسهاى خود در دارالعلم مفيد تحت عنوان:

\"LONU et le regalement des crises internationales\"

پاسخى به اين سؤال ارائه دهد.

لازم به ذكر است كه متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است كه در صورت نياز تقديم مى‏گردد ضمنا متذكر مى شود كه كليه پاورقيها از آن مترجم مى‏باشد.

مقدمه: سيستم امنيت جمعى

ميثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحكيم اصل عدم توسل به زور، يك سيستم امنيت جمعى پيش بينى كرده‏اند كه امكان رعايت اصل مزبور را فراهم مى‏كند.

امنيت جمعى در نگاه اول يك سيستم بسيار ساده است: هر مخاصمه يا تهديد به مخاصمه بين‏المللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) كه ممكن است منجر به تهديد بر ضد صلح جهانى يا نقض اين صلح شده يا امكان تحقق تجاوزى را فراهم سازد بايد، در چارچوب سازمان، با عكس العمل جمعى كليه اعضا مواجه شود.

چنين فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است.

سيستم امنيت جمعى مى‏تواند در تضاد با دو سيستم بزرگ امنيتى ديگر، كه در همزيستى به سر مى‏برند قرار گيرد; كه يكى سيستم «تعادل‏» است كه در واقع كاملا تجربى بوده و در قالب اتحاديه‏ها به طور مستقيم ميان دولتها تحقق مى‏يابد.

اين سيستم كاملا بين‏الدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زيرا اين سيستم هرگز نمى‏تواند مانع بروز مخاصمه ميان اين اتحاديه‏ها شود; و ديگرى سيستم جديدتر «باز دارندگى هسته اى‏» است كه همزمان با سيستم امنيت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنيت مورد استفاده قرار مى‏گيرد كه ممكن است نتيجه آن ايجاد عدم تعادل در قبال ساير اعضاى ملل متحد باشد.

طبق اصطلاحى كه پروفسور پيير - مارى دوپويى (3) به كار مى‏برد، امنيت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بين المللى‏» است كه شوراى امنيت نمايندگى آن را به كمك امكاناتى كه منشور در اختيارش قرار مى‏دهد بر عهده دارد.

بنابراين منشور سيستم امنيت جمعى را نه تعريف مى‏نمايد و نه حتى به آن اشاره‏اى مى‏كند بلكه اين سيستم به طور منطقى از آن ناشى مى‏شود.

تدوين كنندگان منشور، در واقع، اختياراتى را به سازمان ملل متحد تفويض كرده‏اند كه به آن امكان مى‏دهد تصميماتى اتخاذ كند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنيت‏بين‏الملل اجرا نمايد.

مع ذلك، اين منطق كامل نبوده و همچنان مبهم است.

منشور، همانند ميثاق جامعه ملل، صلاحيتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نيروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مى‏نمايد.

عكس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بين‏المللى غير واقعى مى‏نمايد.

اما امنيت جمعى، در شكل آرمانى خود، بايد با يك خلع سلاح واقعى، كامل شود.

اقتدارات قهرى پيش بينى شده در منشور ملل متحد

تدوين كنندگان منشور با توجه به شكست‏سيستم انعطاف ناپذير پيش بينى شده در ميثاق جامعه ملل، ضمن حفظ انديشه يك سيستم امنيت جمعى، آن را تكامل بخشيدند.

ماده‏اى كه چنين اختيار كلى را به شوراى امنيت مى‏دهد، ماده 24 منشور ملل متحد است كه اشعار مى‏دارد:

«به منظور تامين اقدام سريع و مؤثر از سوى ملل متحد اعضاء آن مسؤوليت اصلى حفظ صلح و امنيت‏بين‏المللى را به شوراى امنيت واگذار مى‏نمايد».

در همين راستا ماده 25 منشور، پيش بينى مى‏كند كه شوراى امنيت مى‏تواند تصميمات لازم الاتباع براى دولتهاى عضو اتخاذ نمايد كه اين اختيار كلى تصميم گيرى شوراى امنيت است.

اما فصل هفتم منشور (مواد 39 تا 51) است كه، نحوه مداخلات شوراى امنيت را در حالت تهديد بر ضد صلح، نقض صلح يا تجاوز مشخص مى‏نمايد.

اينجا، در واقع، اختيار تصميم‏گيرى در چارچوب خاص حل غير مسالمت آميز اختلافات مطرح مى‏شود و آن زمانى است كه روش حل مسالمت‏آميز (كه موضوع فصل ششم منشور است) به نتيجه نرسيده يا تهديد به طور ناگهانى رخ داده باشد.

شوراى امنيت‏بر اساس فصل هفتم مى‏تواند دو صلاحيت مكمل يكديگر را اعمال كند كه يكى صلاحيت احراز و ديگرى صلاحيت اقدام است.

الف: صلاحيت احراز

1 - متن منشور

صلاحيت احراز بر اساس دو ماده منشور كه آغازگر فصل هفتم آن هستند، يعنى مواد 39و40 اعمال مى‏شود (4) .

اين مواد مجوز ضرورى براى اقدام بر طبق فصل هفتم مى‏باشند.

اين دو ماده خالى از ابهام نيستند، اما بى شك مبناى عمل شوراى امنيت در صورت احتمال وقوع فورى يك مخاصمه يا وقوع يك مخاصمه مى‏باشند.

اين ابهام ناشى از عدم رعايت ترتيب منطقى در قرار گرفتن مواد 39 و 40 در منشور است.

در واقع منطقى‏تر آن بود كه ماده 40 قبل از ماده 39 قرار مى‏گرفت كه البته چنين وضعيتى در هنگام كارهاى مقدماتى منشور در اولين پيش نويس وجود داشت.

بدين ترتيب كه هر دو ماده (40 و 39) در يك ماده گنجانده شده بود كه قسمت اول آن همين ماده 40 فعلى منشور بود.

به طور كلى مى‏توان اين گونه اظهار داشت كه ماده 40 تجلى تدابير موقتى است كه شوراى امنيت اتخاذ مى‏كند در حالى كه ماده 39 احراز و وضعيت و توصيف آن است در زمانى كه اين تدابير بى نتيجه مانده يا بى فايده جلوه نمايند.

هدف ماده 40 جلوگيرى از وخيم تر شدن يك وضعيت‏به كمك تدابير است.

اين ماده به وضوح مشخص مى‏نمايد كه شورا مى‏تواند، قبل از توصيه‏ها يا اتخاذ تصميماتى «بر طبق ماده 39»، از طرف ذينفع بخواهد كه تدابير موقتى را كه به زعم آن ركن ضرورى يا مناسب هستند بپذيرند.

اين تدابير به نوعى خنثى ارزيابى مى‏شوند.

يعنى، در آن لحظه، شوراى امنيت هنوز در ماهيت اختلاف، اظهار نظر نكرده است.

شورا اغلب از اين صلاحيت در مخاصماتى كه آغاز شده يا تهديد به شروع آن وجود دارد استفاده مى‏كند و متن قطعنامه در اغلب اوقات حاوى در خواست آتش بس است.

اين در خواست، بر خلاف آن چه كه اغلب گفته مى‏شود، نسبتا مؤثر مى‏افتد و آن در صورتى است كه در آن اختلاف ابر قدرتى درگير نباشد.

زيرا ديگر دولتها خواهان رو در رو شدن با شوراى امنيت نيستند(مانند مخاصمات مرزى در آمريكاى لاتين از جمله مخاصمات ميان پرو و اكوادر يا شيلى و آرژانتين).

بر خلاف ظاهر «درخواست‏» شوراى امنيت (از طرفين درگير) حاوى نوعى تحكيم است و شورا بر طبق ماده 40 عدم قبول يكى از طرفين يا طرفين درگير مبنى بر تطبيق خود با قطعنامه‏اش را ملحوظ مى‏كند.

به علاوه، ماده 40 در قسمت آخر خود اشعار مى‏دارد كه: «شوراى امنيت در صورت عدم اجراى تدابير موقتى آن را دقيقا لحاظ مى‏كند».

اگر مخاصمه متوقف نشود، شورا مجبور خواهد بود براى اقدام، قدم بعدى را در توصيف حقوقى اختلاف بردارد.

اين نظم «منطقى‏» گاهى در عمل دچار دگرگونى مى‏شود.

زيرا گاهى براى شورا پيش مى‏آيد كه اختلاف را مستقيما بر طبق ماده 39 توصيف نمايد يا هر دو عمل را همزمان با يكديگر انجام دهد (براى مثال مى‏توان از قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در جنگ خليج فارس نام برد).

شوراى امنيت، قبل از تصويب تدابير قطعى و پس از توصيه تدابير موقتى، بايد به طور رسمى «وجود تهديد بر ضد صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز» را احراز نمايد.

پس از اين مرحله است كه، شورا توصيه‏هايى كرده يا تصميم مى‏گيرد كه چه تدابيرى بر طبق مواد 41 و 42 براى حفظ يا اعاده صلح و امنيت جهانى اتخاذ كند.

بنابراين سه حالت، قابل تصور است و شورا مى‏تواند آنها را در قطعنامه جداگانه اى بگنجاند، يا در همان قطعنامه اى كه براى اجراى ماده 40 صادر شده بياورد يا حتى توام با تدابير قطعى (مواد 41 و 42)، كه قصد اتخاذ آنها را دارد، همراه نمايد.

آزادى عمل شورا بسيار وسيع است و تنها چيزى كه غير قابل تغيير مى‏نمايد الزام به توصيف اختلاف، بر طبق يكى از سه امكان پيش گفته، مى‏باشد و آن براى اين است كه بتواند اقدامات خود را بر اساس فصل هفتم ادامه دهد.

2 - گسترش و كاهش صلاحيت احراز در عمل

ممكن است تحقق توصيف عمل بر اساس ماده 39 كارى پيچيده باشد; زيرا عملى به شدت، سياسى است و هميشه با تهديد احتمالى كاربرد «حق وتو» از سوى اعضاى دائمى شوراى امنيت مواجه است.

بدين ترتيب، بى منطقى بر صلاحيت احراز سايه افكنده است و اين بى منطقى با عمل شوراى امنيت تقويت مى‏شود زيرا شورا گاهى از ذكر مواد مشخصى كه مورد استفاده قرار داده است، اجتناب كرده و اين خود موجب بروز شبيه در مورد تمايلاتش مى‏شود.

هيچ يك از قطعنامه‏هاى صادره بر اساس فصل هفتم، «عمل تجاوز» را در مفهوم ماده 39 احراز نكرده است و به ذكر وضعيت‏بسنده نموده است.

بنابراين، تجاوز گاهى بديهى و مشخص بوده است.

(مانند حمله عراق به كويت) اين ميانه روى (شورا) با ملاحظات سياسى توجيه مى‏شود: ملاحظه كارى شورا امكان حفظ شانسهايى را مى دهد كه بتوان اختلاف را حل نمود.

در حالى كه اگر متجاوز اعلام شود آن وقت ممكن است‏بر موضع خود پافشارى كرده، آن را استحكام بخشد.

عنوان «نقض صلح‏» با احتياط زيادى بكار رفته است.

فقط در چهار قطعنامه صادره در چارچوب فصل هفتم (منشور) از اين عنوان استفاده شده است: قطعنامه 82 مورخ 25 ژوئن 1950 در مورد جنگ كره، قطعنامه 502 مورخ 3 آوريل 1982 در مورد جنگ مالويناس، قطعنامه 598 مورخ 20 ژوئيه 1987 در مورد جنگ عراق بر ضد ايران ( اين قطعنامه پس از گذشت‏سالها از آغاز مخاصمه صادر شده است) و قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در مورد جنگ خليج فارس (حمله عراق به كويت) .

بر عكس، عنوان «تهديد بر ضد صلح‏» اغلب اوقات و در مورد وضعيت‏هاى فوق العاده متنوع و با شباهت كم به يكديگر بكار رفته است; بدين ترتيب مخاصماتى به عنوان تهديد واقعى بر ضد صلح و امنيت مطرح شده‏اند از آن جمله: (مخاصمه در يوگسلاوى سابق) و مخاصمات داخلى (سومالى، ليبريا، هاييتى ...اما مخاصمه آلبانى در 1997 كه شوراى امنيت آن را به عنوان يك جنگ داخلى قلمداد كرد در اين زمره قرار نگرفت و آن عليرغم خطراتى بود كه اين مخاصمه براى شبه جزيره بالكان داشت.

مخاصمات بشر دوستانه.

(مساله كردها در پى جنگ خليج فارس) و ...مى‏باشند.

البته اين به معناى آن نيست كه اين مخاصمات فقط در يك بعد مطرح هستند.

به عنوان مثال بحران سومالى ضمن اينكه يك مخاصمه داخلى بود يك مخاصمه بشردوستانه نيز محسوب مى‏شد.

بنابراين عنوان «تهديد بر ضد صلح‏» همانند برچسبى شده كه بر وضعيتهاى بسيار مختلف زده مى‏شود و فايده آن، اين است كه امكان «اقدام بر اساس فصل هفتم‏» را مى‏دهد.

كاربرد دائمى اين عنوان (در مورد مخاصمه) سبب غير منطقى شدن آن مى‏شود.

در حاليكه ممكن است (آن) مخاصمه به زور گسترده اى از مرحله تهديد گذشته باشد.

اين حالت را مى‏توان در مورد قطعنامه‏هاى مربوط به مخاصمه در يوگسلاوى سابق مشاهده نمود.

همچنين، تهديد بايد از لحاظ تئوريك (طبق نص منشور) بر ضد صلح و منيت‏بين‏المللى باشد و شوراى امنيت گاهى مجبور است تلاش زيادى كند تا بتواند يك مخاصمه ساده داخلى (همانند هاييتى، ليبريا، آنگولا) را به اين (نوع) تهديد تعبير نمايد.

با وجود اين، بر اساس چنين صلاحيت احرازى است كه شوراى امنيت مى‏تواند به استفاده از فصل هفتم ادامه داده و اقداماتى را بر طبق آن انجام دهد.

ب: فصل اقدام

شوراى امنيت، به محض اينكه وضعيتى را بر اساس ماده 39 احراز كرد، مى‏تواند تدابيرى اتخاذ نمايد.

اين تدابير را مى‏توان به دو دسته، تدابير كلى (سياسى و اقتصادى) مندرج در ماده 41 و تدابير توام با كاربرد زور مندرج در مواد 42 به بعد، تقسيم كرد.

1 - متن منشور

ماده 41: ماده 41 تدابيرى كه شوراى امنيت مى‏تواند «...بدون استفاده از نيروهاى مسلح براى مؤثر نمودن تصميمات خود اتخاذ نمايد» را مشخص مى‏كند.

بنابر اين منظور، استفاده از اقدامات سياسى (در اين حالت اغلب قطع روابط ديپلماتيك توصيه مى‏شود) يا اقدامات اقتصادى (ايجاد آمبارگو يا محاصره كه منجر به قطع ارتباطات راه آهنى، دريايى، هوايى، پستى يا تلگرافى مى‏شود) است.

بر خلاف جامعه ملل، پيش بينى شده است كه شوراى امنيت مى‏تواند با تنظيم مجازاتها برخى دولتها را از اعمال آنها معاف نمايد (براى مثال مى‏توان دولتى را در نظر گرفت كه حجم قابل توجهى از مايحتاج و آذوقه خود را از كشورى كه آمبارگو در موردش اعمال مى‏شود وارد مى‏كند).

ماده 50 منشور به صراحت اعلام مى‏كند دولتهايى كه به طور غيرمستقيم با مشكلات ناشى از آمبارگو مواجه مى‏شوند مى‏توانند: «با شوراى امنيت در مورد يافتن راه حلى براى اين مشكلات مشورت نمايند».

شوراى امنيت از اين امكان براى تنظيم مجازاتها در قضاياى رودزيا - زيمباوه و آفريقايى جنوبى - نامبيا استفاده نموده است، زيرا كشورهاى مجاور (زامبيا، آنگولا...) به طور مستقيم از اين آمبارگو متضرر مى‏شدند.

اين ماده همچنين توسط دولتها در جريان جنگ خليج فارس در 1990 (حمله عراق به كويت) نيز مطرح شد.

زيرا تعداد زيادى از دولتها نفت عراق را گاهى با قيمت كمتر از قيمت‏بازار مى‏خريدند و در واقع رژيم عراق با اين شيوه به نوعى به فقيرترين كشورها كمك مى‏كرد.

همچنين نيروى انسانى خارجى قابل توجهى در هنگام مخاصمه در عراق و كويت مشغول به كار بودند.

شوراى امنيت، در اين موقع، با استناد به عبارات غير الزامى مندرج در ماده 50 دولتهاى متقاضى را به سوى غنى ترين دولتها فرستاد كه آنها هم هرگز سخاوتمندى از خود نشان ندادند.

پس از آن مشكل با قطعنامه 687 حل شد.

اما دولتها شايد پس از اين واقعه نسبت‏به دورنماى يك آمبارگو شك و ترديد نمايند.

ماده 42: ماده 42 مستقيما اقدامات نظامى را پيش بينى كرده است.

زيرا اعلام مى‏دارد شوراى امنيت، پس از اينكه اقدامات انجام شده بر اساس ماده 41 را مناسب تشخيص نداد يا اين اقدامات چنين نمود، داشتند، مى‏تواند «به كمك نيروهاى هوايى، دريايى يا زمينى، هر عملى را كه براى حفظ يا استقرار مجدد صلح و امنيت‏بين‏المللى ضرورى مى‏داند» انجام دهد.

اين ماده محور اصلى قواعد منشور در قلمرو (حل غير مسالمت‏آميز) اختلافات است: كه امكان استفاده از زور را به سازمان ملل متحد مى‏دهد.

بنابر اين، اين ماده هرگز به طور دقيق اجرا نشده است.

زيرا متكى به ساير مواد فصل هفتم است كه متروك شده‏اند.

ماده 43: پيش بينى مى‏كند كه دولتهاى عضو بايد نيروهاى مسلح در اختيار شوراى امنيت قرار دهند.

اين نيروها بايد از طريق انعقاد موافقتنامه‏هاى خاص، با دولتها يا گروههاى متشكل از دولتها و پس از تصويب آنها توسط دولتهاى شركت كننده در اختيار شورا قرار گيرند.

براى هدايت عمليات نيز وجود يك «كميته ستاد فرماندهى‏» (مواد 45، 46 و 47)، متشكل از رؤساى «ستاد فرماندهى‏» ارتش اعضاى دائمى شوراى امنيت، پيش بينى شده است.

اين كميته، تحت فرماندهى شوراى امنيت، مسؤول هدايت استراتژيك كليه نيروهاى مسلح تحت امر شوراى امنيت مى‏باشد.

اين كميته به عنوان كميته دائمى شوراى امنيت كه مسؤول تهيه طرحهايى براى استفاده از نيروهاى مسلح است لحاظ مى‏شود.

براى تكميل اين طرح، بايد گفت كه ماده 53 منشور (فصل هشتم) پيش بينى مى‏كند كه شوراى امنيت، در صورت لزوم، از موافقتنامه‏ها يا نهادهاى منطقه اى براى اجراى تدابير قهرى متخذه در تحت امر خود، استفاده مى‏كند.

اين سيستمى است كه منشور در سال 1945 براى حفظ و اعاده صلح پيش بينى كرده است.

اين سيستم بايد عينيت‏يافته و هماهنگ شود.

ممنوعيت توسل به زور با يك سيستم فوق ملى تكميل شده است; سيستمى كه اجازه مى‏دهد يك بخش از انحصار نيروهاى مسلح دولتها در روابط بين‏المللى در اختيار سازمان ملل متحد قرار گيرد.

ويژگى واقعى از طريق پيش بينى طرق حقوقى براى نيل به اهداف سازمان تقويت‏شده است.

بدين ترتيب، شوراى امنيت‏بايد به طور واقعى يك وسيله نظامى،نوعى «ارتش جهانى‏» در اختيار داشته باشد.

تمايل به واقع گرايى با عامل ديگرى تكميل شده است كه خود سبب ناكامى اين سيستم شده است و آن در واقع مكانيستى است كه مبتنى بر برترى و توافق ابرقدرتهاست.

اين سيستم مستقل از مجمع عمومى بوده و متمركز در شوراى امنيت است كه در آن پنج عضو دائمى با حق وتو حضور دارند.

اتحاد پنج عضو دائمى موقتى بود، زيرا جنگ سرد كمى بعد از پايان يافتن دومين جنگ جهانى بروز نمود و سيستم پيش بينى شده در منشور هرگز نتوانست‏بجز در چند مورد خاص كه ايجاد تفاهم ميان بلوكها امكان پذير شد، عمل كند.

(براى مثال، اقدامات اقتصادى بر ضد آفريقاى جنوبى) « كميته ستاد فرماندهى از 1946 با مخالفت اتحاد جماهير شوروى فلج‏شد (در آن موقع هنوز چين ملى بود) و نيروهايى كه بايد در اختيار سازمان ملل متحد قرار مى‏گرفتند هرگز تشكيل نشدند و هيچ گونه موافقتنامه خاصى هم منعقد نگرديد.

2 - رويه بى ثبات

فصل هفتم، عليرغم ناكاميها كه پيش از اين بيان شد، هم در چارچوب تدابير پيش بينى شده در ماده 41 و هم در چارچوب توسل به زور، كاربرى داشته است.

در عمل آزاديهاى زيادى با تكيه بر متن منشور بوجود آمده است.

تدابير ماده 41: قبل از سال 1990 و انقطاعى كه جنگ خليج فارس (حمله عراق به كويت) ايجاد نمود، فصل هفتم بندرت در چارچوب ماده 41 بكار مى‏رفت و آن هم در مورد مخاصماتى بود كه اختلاف مهمى ميان ابرقدرتها ايجاد نمى‏كردند.

در اين مورد بايد به مهمترين آنها يعنى مخاصمات آفريقاى جنوبى اشاره كرد: ماده 41 به صراحت در بسيارى از قطعنامه‏هاى مربوط به قضيه رودزيا بين سالهاى 1966 و 1977، و همچنين در تدابير متخذه بر ضد آفريقاى جنوبى (آمبارگو اقتصادى) از سال 1977 آورده شده است.

شوراى امنيت، از سال 1990 به بعد، ديگر ترديدى در استفاده از فصل هفتم براى تحميل تدابير متخذه به خود راه نمى‏دهد; و استفاده از آن به خصوص در چارچوب ماده 41 نسبتا متداول مى‏شود.

بنابر اين ، دانستن اين امر كه شورا مستقيما به كدام قواعد فصل هفتم استناد كرده است، هميشه آسان نيست.

زيرا شورا عادت كرده است كه فقط با استناد كلى به فصل هفتم مواد مورد نظرش را مشخص ننمايد.

لذا در قطعنامه‏ها جمله «با عمل بر اساس فصل هفتم‏» وجود دارد كه دلايل كاربرد قاعده را از تدابيرى كه شورا تمايل به اجرا دارد جدا مى‏كند.

اين فرمول در اولين جمله قطعنامه‏هاى صادره در اختلافات مرتبط با ليبى، ليبريا، آنگولا، يا حتى در ارتباط با مخاصمه در يوگسلاوى سابق بكار رفته است.

با وجود اين برخى قطعنامه‏ها به مواد مشخصى استناد مى‏كنند كه از آن جمله قطعنامه‏هاى 660 (مواد 39 و 40) و 661 (ماده 41) مى‏باشند كه در جريان حمله عراق به كويت و قبل از آنكه نيروهاى متحد اجازه استفاده از «كليه طرق ضرورى‏» را يابند صادر شده‏اند.

اما اين وضعيت‏خوشايندى نيست كه شوراى امنيت‏بيش از پيش با استناد به فصل هفتم به طور كلى و رها نمودن تعيين ماده يا مواد مورد نظرش به دست مفسران، خود را در پس اين كلى گويى پنهان نمايد.

تدابير پيش بينى كننده كاربرد زور

شوراى امنيت، در مورد كاربرد زور رويه‏اى ايجاد نموده كه حداقل منطبق با منشور نيست.

زيرا مجبور است ميان مجوز توسل به زور و در اختيار نداشتن نيروهاى مسلح، كه ناشى از عدم اجراى مواد 43 و بعد از آن مى‏باشد، مانور كند.

علاوه بر قضيه كره كه پس از مداخله مجمع عمومى راهى كاملا متفاوت را پيمود (رجوع شود به بخش IV )،قضيه كنگو در سال 1960 است كه مداخله كلاه آبى‏ها را به دنبال داشت كه پا را از حد مشخص ماموريت‏خود كه همانا حايل شدن ميان طرفين درگير بود فراتر گذاشتند و از سلاح خود بر ضد جدايى طلبان كاتانگا استفاده نمودند.

جنگ خليج فارس نيز بيانگر وجه خاصى است.

زيرا قطعنامه 678 مورخ 29 نوامبر 1990 كه كاربرد «كليه طرق ضرورى‏» (كه كاربرد زور نيز در آن مستتر است) را براى آزاد سازى كويت اجازه مى‏دهد فقط به اينكه «در اجراى فصل هفتم منشور» صادر شده اشاره دارد بدون اينكه به مطالب ديگرى اشاره كند.

اين واقعيت وجود دارد، كه اين مجوز به ائتلافى از دولتها داده شده كه مستقيما وابسته به سازمان ملل متحد نمى‏باشند و نمى‏توان اين مجوز را به مجوز پيش بينى شده در ماده 42 در مورد نيروهاى مسلحى كه دولتهاى عضو در اختيار سازمان ملل متحد قرار مى‏دهند تشبيه كرد.

روند مشابهى در دسامبر 1992 طى شد و آن وقتى بود كه قطعنامه 794 به يك نيروى (مسلح) ائتلافى اجازه داد تا براى رساندن آذوقه به مردم گرسنه در سومالى مداخله كند.

پس از شكست نيروى حمايتى ملل متحد براى يوگسلاوى سابق، (FORPRONU) كه در ابتدا، همانند يك نيروى كلاسيك حفظ صلح تشكيل شده بود تا راههايى را براى ارسال كمك‏هاى بشر دوستانه در يوگسلاوى سابق در چارچوب آمبارگوى مقرره بر اساس فصل هفتم باز كند، قطعنامه 787 مورخ 16نوامبر 1992 به دولتها يا سازمانهاى منطقه‏اى اجازه داد تا تدابير ضرورى براى احترام گذاشتن به مقررات مصوب ملل متحد راتصويب كنند.

در 9 فوريه 1994 مجوز صريح حمله هوايى ناتو صادر شد.

نمونه هاى ديگرى نيز توان ذكر كرد، اما هيچ كدام، در مورد استفاده از زور، با متن فصل هفتم منشور تطبيق نمى‏كنند.

فصلى كه فقط مواد 39 تا 41 و سپس 50 و 51 آن اجرا شده اند و مواد 42 تا 49 عملا متروك مانده و مرده‏اند (فقط در اين ميان بايد ماده 48 را مستثنى نمود كه پيوندى بين تدابير متخذه توسط شوراى امنيت و اجراى آنها توسط دولتها يا سازمانهاى بين‏المللى ايجاد مى‏كند) (5) .

بنابراين يك عدم انطباق بنيادين ميان توسل به فصل هفتم و اجراى دقيق مواد آن وجود دارد، بطوريكه از اين پس بسيار مشكل است كه چارچوب هماهنگى در آن مشاهده نمود; هر اختلافى با انحراف (از متن منشور) حل مى‏شود بدون اينكه يك مقررات رفتارى واقعى وجود داشته باشد.

بى شك تجربه ناشى از عمليات 2 ملل متحد در سومالى، (ONUSOM II) براى مدتى تجربه ناشى از كلاه آبى‏ها را كه در چارچوب فصل هفتم با امكان توسل به زور عمل مى‏كنند از اعتبار انداخته است.

در واقع، از ماه مى 1993، مجوز استفاده از كليه طرق ضرورى براى نيل به اهداف تعيين شده به يك نيروى (مسلح)، يعنى كلاه آبى‏ها، داده شده است كه اين پديده اى جديد مى‏نمايد; زيرا تا به حال فقط نيروهاى ائتلافى از اين امكان استفاده مى‏كردند.

عمليات متوقف شده در سال 1994 (منظور عمليات 2 ملل متحد در سومالى است) هرگز قطعى و متقاعد كننده نيست و به نظر مى‏آيد كه كلاه آبى‏ها نمى‏توانستند جانشينان يك ارتش واقعى شوند و سازمان ملل متحد مجبور است‏براى انجام چنين عملياتى به دولتها متكى باشد تا زمانى كه يك ارتش واقعى در اختيار خود داشته باشد.

كلاه آبى‏ها مهمترين جانشينى هستند كه خلاء ناشى از عدم وجود نيروهاى در خدمت ملل متحد را پر كرده‏اند.

آنها نتيجه عدم كارآيى سيستم اصلى هستند و به طريق تجربى بر اساس رضايت دولتها عمل كرده‏اند.

سيستم حفظ صلح مبتنى بر رضايت دولتها

سيستم حفظ صلح كه بر پايه رضايت دولتها استوار است نه بر فصل هفتم كه بر فصل ششم مبتنى است.

اين فصل در مورد حل مسالمت آميز اختلافات مى‏باشد.

بنابر اين، از يك سو، اين سيستم در منشور وجود ندارد، كه مى‏بايست آن را ايجاد كرد و مشكل بتوان آنرا با قواعد دقيقى مرتبط نمود، و از سوى ديگر، اين سيستم تحول زيادى كرده و مى‏توان شاهد عملكرد كلاه آبى‏ها بر اساس قواعد فصل هفتم بود.

بنابراين احتياط لازم است، و اين خيالى واهى است كه بتوان مكانيزمى مرتبط با داده‏هاى خيلى دقيق مشاهده نمود.

البته معيارهايى وجود دارند، اما تجربه گرايى اغلب سبب تشكيل اين نيروها شده است كه بعد خود را با شرايط و تحولات دكترين ملل منطبق نموده‏اند.

براى خلاصه كردن اين ابهامات و عدم تدقيق‏ها، اغلب فصل ششم تكرارى اسطوره‏اى، (ChapitreVIBis) مطرح مى‏شود كه نمايانگر اين سيستم دوگانه مى‏باشد (6) .

الف: سيستم قطعنامه دين آچسن (قطعنامه 377)

1- بن بست جنگ كره

سيستم پيش بينى شده در منشور در سال 1950 در زمان جنگ كره به بوته آزمايش گذاشته شد.

در اوايل كار، سيستم پيش بينى شده در فصل هفتم به زور اتفاقى مورد استفاده قرار گرفت.

در واقع، اتحاد جماهير شوروى در زمان جنگ كره، براى اعتراض به عدم شناسايى دولت پكن (چين كمونيست) توسط سازمان ملل متحد از حضور در شوراى منيت‏خوددارى مى‏كرد (در آن موقع كرسى عضو دائمى توسط نماينده چين ملى اشغال شده بود) كه اين «همان سياست صندلى خالى‏» (7) بود كه شوراى امنيت توانست، قطعنامه‏هايى، در چارچوب فصل هفتم، در خصوص نقض صلح‏» تصويب كند و به نيروى مسلحى تحت فرماندهى واحد امريكا براى مبارزه با كره شمالى متجاوز اجازه عمل دهد.

در اينجا نه اجراى ماده 42 مطرح بود و نه اجراى ماده 43; زيرا كميته ستاد فرماندهى از سال 1946 كاملا خيالى بود.

ايالات متحده در موقع صدور مجوز وارد مخاصمه شده بود، و نيروى مورد نظر سازمان، نيروى واحدى متشكل از چندين نيروى مسلح ملى تحت فرماندهى آمريكا بود اما با فرمان ملل متحد وارد مخاصمه شد.

وضعيت‏براى اتحاد جماهير شوروى خوشايند نبود لذا مجددا به شوراى امنيت‏باز گشت و با استفاده از حق وتوى خود انجام هر گونه اقدام بعدى را غير ممكن نمود.

اتحادجماهير شوروى به ظاهر مساله عدم رعايت مقررات منشور و به خصوص فصل هفتم آن را مطرح مى‏كرد.

بن بستى در قضيه به وجود آمد چون كه شورويها ديگر راهى براى مخالفت‏با نيروى ائتلافى متشكله در هنگام غيبتشان نداشتند اما، شوراى امنيت هم (به علت استفاده شوراى از وتو) قادر به در اختيار داشتن آن نيرو نبود.

در اين هنگام فكر انتقال اختياراتى كه شوراى امنيت قادر به اجرايشان نبود به مجمع عمومى مطرح شد.

2- قدرت نهادينه مجمع عمومى

شوراى امنيت طبق منشور ملل متحد، صلاحيت‏حفظ صلح را دارد.

مجمع عمومى فقط صلاحيت فرعى و ثانوى دارد و نمى‏تواند تا زمانى كه شوراى امنيت در حال بررسى مساله اى است، در مورد آن مساله بحث و مداخله كند.

(ماده 12).

فلج‏شدن شورا به علت كاربرد وتو از سوى شوروى سبب شد تا مجمع عمومى قطعنامه 377 را در 3نوامبر 1950 تحت عنوان قطعنامه دين آچسن (كه نام وزير امور خارجه آمريكا و مبتكر اين قطعنامه بود) يا قطعنامه «اتحاد براى حفظ صلح‏» (8) طبق عنوان رسمى‏اش تصويب كند.

تصويب اين قطعنامه در سال 1950 امكان پذير شد چون كه مجمع عمومى هنوز تحت‏سلطه اكثريت دولتهاى طرفدار غرب بود.

جمع عمومى، طبق اين قطعنامه، حق جانشين شدن به جاى شوراى امنيت را براى خود پيش بينى كرده بود و آن زمانى بود كه شورا با اجراى وتو فلج گرديد.

آن ركن حق تصويب «توصيه نامه‏هاى مناسب، از آنجمله كاربرد زور در صورت نقض صلح يا عمل تجاوز براى حفظ اعاده صلح و امنيت جهانى، را به دولتهاى عضو براى خود به رسميت‏شناخته است‏».

در اين قسمت از قطعنامه به صراحت اختياراتى كه براى شوراى امنيت در چار چوب فصل هفتم شناخته شده‏اند آورده شده است.

3- مشروعيت قطعنامه 377

سؤالى كه مطرح مى‏شود اين است كه آيا قطعنامه 377 منطبق با منشور ملل متحد مى‏باشد يا نه؟ اين قطعنامه در يك نكته، طبيعى به نظر مى‏رسد و آن اينكه براى مجمع عمومى فقط حق صدور توصيه نامه را شناخته است.

اما، در عوض، اين مساله مخالف ماده 12 منشور است كه بررسى مساله اى را براى مجمع عمومى تا زمانى كه شوراى امنيت آن را در دست‏بررسى دارد ممنوع مى‏كند.

همچنين، بند 2 ماده 11 اعلام مى‏دارد كه فقط شوراى امنيت مى‏تواند مبادرت به «اقدام‏» در قلمرو صلح كند كه به نظر مى‏رسد مؤيد اين باشد كه چنين امكانى را براى مجمع عمومى نشناخته است.

ادعا شده است كه اگر شوراى امنيت قادر به انجام مسؤوليت اصلى خود (يعنى حفظ صلح) نشود، منشور به طور ضمنى چنين اختيارى را براى مجمع عمومى شناخته است ( تئورى اختيارات ضمنى).

در واقع، چنين ادعايى به دودليل درست نيست چون كه از دو جهت در تضاد با تعادل موجود در منشور است:

- قطعنامه 377 در تضاد با تعادل تشكيلاتى ميان مجمع عمومى و شوراى امنيت است كه هر دو ركن، در منشور برابر مى‏باشند.

- سيستم آچسن (همان قطعنامه 377) در تضاد با تعادل واقعى است كه تدوين كنندگان منشور قصد داشتند در ميان اختيارات ابرقدرتها و ساير دولتها ايجادكنند.

اگر بپذيريم كه مجمع عمومى بتواند جانشين شوراى امنيت‏شود اين بدان معناست كه مجمع عمومى مى‏تواند تدابيرى را عليرغم مخالفت‏يك يا چند عضو دائمى شوراى امنيت اتخاذ نمايد كه اين كار واقع گرايانه نيست.

بنابراين سيستم آچسن، به طور كلى، در تضاد با روح منشور است.

مع هذا يك سابقه مهم (جنگ كره) بوجود آمده است، حتى با اينكه پس از آن هرگز به اين شكل عمل نشد.

اين قطعنامه به مجمع عمومى امكان ايجاد يك سيستم جديد را داد: سيستم غير قهرى حفظ صلح كه مبتنى بر رضايت دولتهاست.

مشروعيت قطعنامه آچسن يعنى اعتبار آن در پرتو منشور، توسط ديوان بين‏المللى دادگسترى در نظر مشورتى سال 1962 تحت عنوان «برخى از هزينه‏هاى سازمان ملل متحد» بررسى شده است.

زيرا مساله مالى عمليات ملل متحد در كنگو، (ONUC) مطرح بود.

عمليات حفظ صلحى كه منشا به طور غير مستقيم ناشى از اين آيين است.

ديوان به اين سؤال به طور مشخص پاسخ نداد، و فقط به اين بسنده كرد كه شوراى امنيت مسؤوليت اصلى حفظ صلح و نه انحصار آن را دارد.

اين اظهار نظر به طور ضمنى، اعتبار بخشيدن به تخلفى (9) است كه قطعنامه 377 به وجود آورده است.

اگر چه قطعنامه دين آچسن، در اين شكل، به استثناى جنگ كره، سابقه نداشته است اما منشا توسعه عملياتهاى غير قهرى ملل متحد شده است.

اينها عملياتهاى حافظان صلح، يعنى كلاه آبى ها هستند كه، در اصل، مبتنى بر رضايت دولتها مى‏باشند.

در برابر ناكامى سيستم پيش بينى شده در منشور، كه جنگ گره نشان دهنده آن بود ، اين عمليات(هاى) جديد تنها تجلى عملكرد ملل متحد در قلمرو حفظ صلح مى‏باشند.

ب: سيستم غير قهرى حفظ صلح

1 - استمرار قطعنامه دين آچسن

قطعنامه دين آچسن، اگر چه مهم به نظر مى‏رسد، اما سيستم كاملا جديدى را ايجاد نكرده است، بلكه فقط حركتى بنيادين و دقيق به آن داده است.

مجمع عمومى، در واقع، بر اساس اختيار كلى صدور توصيه نامه و بر طبق ماده 7 بند 2 و ماده 22 (منشور) كه به آن اجازه ايجاد اركان فرعى را مى‏دهد قبل از سال 1950 دو ركن ايجاد كرده بود: كه يكى ركن متحد ملل متحد مسؤول نظارت بر آتش بس در فلسطين، (ONUST) در سال 1948 و ديگرى گروه ناظران ملل متحد در هند و پاكستان، (UNMOGIP) در سال 1949 بود.

قطعنامه دين آچسن فقط به مجمع عمومى اجازه ايجاد چنين ماموريتهايى را در حل اختلافاتى مى‏دهد كه شوراى امنيت‏به علت كاربرد وتو قادر به تصميم گيرى نيست و اين تنها تجلى عملياتى سازمان ملل متحد در مورد اختلافات است.

شوراى امنيت‏خود اين روش را بكار گرفته و توسعه بخشيده است و آن را جانشين عدم توانايى خود، در رسيدن به تفاهم مندرج در سيستم پيش بينى شده، در منشور كرده است.

«روح‏» قطعنامه دين آچسن خيلى مهمتر از خود روش بكار گرفته شده، است.

عمليات حفظ صلح ايجاد شده طبق تعريف ميشل ويرالى عبارت است از «عمليات حفظ و نه قهرى كه سازمان ملل متحد بر اساس رضايت انجام مى‏دهد».

اين تعريف كلى شايد ديگر منطبق با آن پيچيدگى نباشد كه ما در اين قلمرو به آن رسيده‏ايم.

اما اين تعريف در بر گيرنده عواملى است كه بيانگر ويژگيهاى اين عمليات(ها) تا ابتداى سالهاى دهه 90 مى‏باشند.

2- ويژگيهاى عمليات(هاى) حفظ صلح

على رغم اينكه قطعنامه 71/47 مورخ 14 دسامبر 1992 مجمع عمومى تلاش مى‏كند اين عمليات(ها) را در پى «برنامه براى صلح‏» پطروس غالى نظام بخشد، مع ذلك تنظيم كننده آنها رخدادهاى عينى است كه چندين ويژگى از آن منبعث مى‏شوند:

عمليات(هاى) حفظ صلح مبتنى بر دو رضايت است:

1- رضايت دولتى كه اين نيروها در سرزمين‏آن مستقر مى‏شوند و مجبور است‏حضور آنها را بپذيرد.

2- نظاميان عضو اين نيروها، توسط دولتها به صورت ارادى تامين مى‏شوند.

ويژگى ارادى بودن براى ايجاد اين عمليات(ها) خصيصه اى بنيادين است و به جز موارد كاربرد فصل هفتم، صفت لاينفك عمليات(هاى) حفظ صلح مى‏باشند.

اين عمليات(ها) به نام سازمان ملل متحد كه، چارچوب آنها را مشخص مى‏كند انجام مى‏شوند.

پرچم سازمان ملل متحد است كه عمليات كلاه آبى‏ها را پوشش مى‏دهد.

مسؤوليت اعمال اين نيروها منتسب به خود سازمان است (همان طور كه در مورد عمليات ملل‏متحد در كنگوى سابق بلژيك چنين بود).

در عوض، نيروهاى مداخله كننده (نيروهاى حافظ صلح) از مزايا و مصونيتهاى سازمان ملل متحد همانند كاركنان سازمان بهره مند مى‏شوند.

دولتهاى عضو، نيروهاى مورد نياز را در اختيار سازمان ملل متحد قرار مى‏دهند.

اماآنها نيروهاى پيش بينى شده در ماده 43 و بر اساس موافقتنامه‏هاى خاص (فصل هفتم) نيستند.

در ابتدا، رسم بر اين بود كه تعداد نظاميان زياد نباشد (چون اغلب نيروهاى حافظ صلح حالت نظارتى داشتند و واقعا حايل بين متخاصمين نبودند) و از سوى دولتهاى غير عضو دائمى شوراى امنيت تامين شوند.

با اين حال، از عمليات ملل متحد در كنگو (20000 نفر) به بعد، عمليات(هاى) گسترده اى انجام شده‏اند و اعضاى دائمى شورا (به جز چين) مبادرت به اعزام نيرو مى‏كنند; از جمله انگلستان كه براى عمليات در قبرس در سال 1964، ( UNFICYP) نيرو اعزام كرد و سپس فرانسه كه در جريان عمليات در لبنان، (FINUL) در سال 1978 شركت نمود.

غير قهرى بودن اين عمليات(ها) ويژگى ذاتى آنهاست: اين ويژگى هم ناشى از وجه ارادى مشاركت دولتهاى عضو در اين نيروها و هم منبعث از آزادى دولتهاى پذيرنده اين نيروها، كه مى‏توانند تقاضاى خروج آنها را نيز نمايند، مى‏شود.

به همين دليل است كه، در سال 1967، مصر، از دبير كل ملل متحد، خروج نيروى شماره يك اضطرارى ملل متحد -( ( FUNU - I را درخواست نمود.

اين نيرو را مجمع عمومى در سال 1956 توسط قطعنامه، (ES - I) 998 مورخ 4 نوامبر 1956 با الهام از روح قطعنامه دين آچسن براى استقرار در شبه جزيره سينا تاسيس كرده بود (اين تنها نيروى حافظ صلحى بود كه مجمع عمومى ايجاد نمود).

چند روز پس از خروج اين نيروها «جنگ شش روزه‏» آغاز شد.

نيروى اضطرارى ملل متحد، (FUNU II) كار حفظ صلح را از 1973 تا 1979 عهده دار گرديد و پس از انعقاد موافقتنامه‏هاى كمپ ديويد از منطقه خارج شد.

ويژگى غير قهرى بودن، از لحاظ عملى، به اين معناست كه نظاميان نيروهاى حافظ صلح نمى‏توانند عمليات تهاجمى انجام دهند و ماموريت آنها شامل كاربرد زور نمى‏شود.

اين نيروها فقط مى‏توانند در حالت دفاع مشروع دست‏به عمليات نظامى بزنند.

اين بعد، تغيير جهت قابل توجهى نسبت‏به سيستم ملل متحد است اما شرايط آن را ضرورى كرده است.

اينها نيروهاى «حايل‏» هستند با خطراتى كه اين حايل بودن دارد: تنها امكان دفاعى شناخته شده براى آنها دفاع از تماميت فيزيكى اعضاى ماموريت مى‏باشد.

معهذا، برخى از اين ماموريتها خيلى سريع تحول يافته و از اين چارچوب دقيق منحرف شده‏اند: عمليات ملل متحد در كنگو، (ONUC) توانست از زور بر اساس قطعنامه، (CS) 169 مورخ 24 نوامبر 1961 بر ضد شورشيان كاتانگا استفاده كند.

اين بعد از اين پس متداولتر شده است اما اين يك استثنا مهم در دوره اى محسوب مى‏شود كه به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

چون كه به نظر برخى صاحبنظران نقش ملل متحد چنين امكانى را به آن نمى‏دهد.

3- ماموريت‏هاى عمليات حفظ صلح

در اولين نگاه ماموريتهاى عمليات حفظ صلح موقتى بود و اصلى ترين ويژگى‏هاى آن عبارتند از:

- نظارت: نظارت اولين وظيفه مامورانى بوده كه سازمان ملل كمى بعد از سال 1945 اعزام نموده است: فلسطين و مخاصمه ميان هند و پاكستان به ناظران اجازه داد تا بر جداسازى نيروهاى درگير، رعايت آتش بس، رعايت اصل عدم تعرض به مرزها و...نظارت كنند.

همين وظيفه اخيرا براى ماموريت‏بازرسى ملل متحد در آنگولا -، (UNSUAL) ،كه طبق قطعنامه 620 مورخ 20 دسامبر 1988 ايجاد و مسؤول نظارت بر خروج نيروهاى كوبايى از آنگولا بود، و يا گروه ناظران ملل متحد در السالوادر، (ONSUAL) ،كه مسؤول نظارت بر وضعيت السالوادر پس از پايان جنگ داخلى در سال 1991 بود، تعيين شده بود.

- استقرار و تضمين صلح: استقرار و تضمين صلح مهمترين اهداف اين نيروها محسوب مى‏شوند; به اين ترتيب كه در پى بروز مخاصمه‏اى اين نيروها با ماموريت‏بازدارندگى به محل اعزام و در آنجا مستقر مى‏شوند.

اما اين وضعيت ممكن نمى‏شود مگر آنكه اراده اى واقعى براى برقرارى صلح از سوى متخاصمين وجود داشته باشد، وگرنه ممكن است وضعيت «نيروى فورى ملل متحد»، (FUNU - I) در 1967 تكرار شود.

نيروى ملل متحد در لبنان، (FINUL) در 1983 يا اخيرا نيروى حمايتى ملل متحد در يوگسلاوى سابق، (FORPRONU) نشان دهنده آن است كه استقرار نيرو تا زمانى كه مخاصمه ادامه دارد فايده اى در بر ندارد چون كه نيرو نمى‏تواند صلحى را كه وجود ندارد حفظ كند.

اين عمليات(ها) از لحاظ گستردگى و نوع ماموريتشان يكسان نمى‏باشند اگر چه ويژگيهاى كلى آنها يكى هستند.

تركيب اين عمليات(ها)، كه از ماموريت نظارت متشكل از چندين ده نفر گرفته تا يك ارتش واقعى 20000 نفرى وجود دارند، بر حسب نوع و گستره حوادث بين المللى، تغيير مى‏كند.

بدون اينكه يك قواعد رفتارى واحدى براى آنها وجود داشته باشد.

اين واقعيت‏با تحول اين عمليات، سرعت فزاينده اى يافته است.

تحولى كه ميان ماموريتهاى سنتى و مداخلات قهرى در چارچوب اقدامات اجبارى خلط زيادى ايجاد نموده است; بدين معنا كه هدف ديگر فقط حفظ صلح نيست.

تحول سيستم حفظ صلح

امروزه از دومين و حتى سومين نسل نيروهاى حفظ صلح صحبت مى‏شود و خطر آن گم شدن در پيچ و خم ماموريتهاى مختلف است.

اما مى‏توان در حال حاضر بطور كلى شاهد جريانى بود كه پس از طى روندى تقريبا بيگانه با منشور، سعى مى‏كند پيوندى بين عمليات(هاى) حفظ صلح و بخشهايى از منشور بخصوص فصل هفتم برقرار نمايد.

اين پيوند، همانند پيوند عضوى به بدن كه هماهنگ با آن نيست (يا كاملا هماهنگ نيست) با خطر پس زدن (عدم پذيرش) مواجه است.

الف: اختلاط گسترده

در عمل تشخيص اينكه عمليات(هاى) حفظ صلح از كدام نسل يا گروه هستند بسيار مشكل مى‏باشد.

در ابتدا، چارچوب اين عمليات(ها) نسبتا ساده بود اما به مرور بسيار پيچيده شده است; چونكه سازمان ملل‏متحد به ندرت به تنهايى مداخله مى‏كند (از جمله در يوگسلاوى سابق در كنار سازمان ملل متحد ناتو، اتحاديه اروپاى غربى، اتحاديه اروپا، سازمان امنيت و همكارى اروپا و ...دخالت كردند).

به علاوه، تحول ايجاد شده در جهت اقدامهاى قهرى مانع از آن است كه فقط ماموريتهاى سنتى مد نظر باشند.

از اين پس يك كلاه آبى مجبور است هر اقدامى ...از جمله سرباز بودن را در معناى سنتى كلمه، انجام دهد.

اين تحول عملى ايجاد شده به سوى اقدامهاى قهرى با «برنامه براى صلح‏» پيشنهادى دبيركل سازمان ملل متحد، در سال 1992 تقويت و تشديد شده است.

دبير كل در اين برنامه پيشنهاد تشكيل نيروهاى «اعمال صلح‏» (10) را مى‏دهد كه، به و تحكيم صلح (13) تكميل مى‏كند.

تحكيم صلح به سختى قابل فهم است اما به نظر مى‏رسد كه منظور عمليات(هاى) تحت پوشش ماده 40 منشور باشند (كه مى‏توانند تدابير حفاظتى و بخصوص آتش بس را تحميل كنند) و دارا بودن امكان حمله مستقيم را به آنها مى‏دهد.

در اين مورد عمليات ملل متحد در سومالى( ) (ONUSOM - II كه نوعى شكست‏بود) نمونه اى از اين نوع عمليات(ها) مى‏باشد.

بر عكس، همچنين تلاش مى‏شود كه در چارچوب ديپلماسى پيشگيرانه عمليات (هايى) توسعه يابند كه، قبل از شروع بحران، در مناطق تحت‏خطر، انجام شوند (و آن پيشنهاد ديگرى در «برنامه براى صلح‏» بود).

ماموريت ناظران در آفريقاى جنوبى (قطعنامه 772 مورخ 17 اوت 1992) يا استقرار نيروى نظامى بازدارنده، (FORPRONU) (نيروى حمايتى ملل متحد در يوگسلاوى سابق) در مقدونيه با قطعنامه 795 مورخ 11 دسامبر 1992 از جمله اين نوع عمليات(ها) مى‏باشند.

مى‏توان ملاحظه نمود كه درك دورنماى اين عمليات(ها) ساده نيست.

بنابر اين، مى‏توان تحولات مهم را نشان داد كه امكان مى‏دهد اين وضعيت را كمى روشن نمائيم.

ب: ويژگيهاى جديد عمليات(هاى) سازمان ملل متحد

1- تحول در جهت‏حركت‏به سوى اقدامهاى قهرى:

امروزه تفكيك ميان عمليات(هاى) حفظ صلح و عمليات (هايى) كه در چارچوب فصل هفتم انجام مى‏شوند، بى رنگ مى‏شود.

در واقع، چندين نيروى «حفظ‏» صلح (كه بهتر است نيروهاى اعاده يا حتى «اعمال صلح‏» گفته شوند) وجود دارند كه بر اساس فصل هفتم بنا شده‏اند.

- ماموريت نظارت ملل متحد بر عراق و كويت، (MONUIK) كه با قطعنامه‏هاى 687 و 689 (در سال 1991) در چارچوب فصل هفتم و در پى جنگ خليج فارس ايجاد شده است.

- نيروى حمايتى ملل متحد در يوگسلاوى سابق، (FORPRONU) كه در ابتدا، به شكل يك عمليات «كلاسيك‏» حفظ صلح ايجاد شد، سپس با قطعنامه 743 شوراى امنيت‏به عمليات در چارچوب فصل‏هفتم تبديل شد.

- عمليات ملل متحد در سومالى، (ONUSOM - II) يك نيروى «اعمال صلح‏» بود، كه در صورت لزوم، مجاز به استفاده از زور نيز بود و با قطعنامه 814 در سال 1993 ايجاد شد.

اين عمليات جانشين عمليات نيروهاى ائتلافى، ( UNITAF) در چارچوب عمليات «اعاده اميد» (14) گرديد.

عمليات نيروهاى ائتلافى پس از شكست عمليات ملل متحد در سومالى، (ONUSOM I) ،كه نيروى «كلاسيك‏» حفظ صلح بود، ايجاد شده بود.

عمليات دوم ملل متحد در سومالى، ( ONUSOM II) بسيار حائز اهميت است چون، نشانگر تحولى در دكترين ملل متحد مى‏باشد كه طبق آن فصل هفتم با عمليات حفظ صلح پيوند مى‏خورد.

ضمن آن كه برخى از ويژگيهاى خود (از جمله اعزام ارادى نيروهاى نظامى از سوى دولتها) را حفظ مى‏كند.

- ماموريت ملل متحد درهاييتى، (MINUHA) كه با قطعنامه 940 مورخ 31 ژوئيه 1994 ايجاد شده است.

اين قطعنامه، هم مجوز ايجاد يك نيروى چند مليتى را در چارچوب فصل هفتم (كه به طور عمده نيروى آمريكايى است) صادر نموده و هم اجازه انجام ماموريت ملل متحد در هاييتى را داده است.

ماموريت ملل متحد در هاييتى جانشين نيروى چند مليتى تحت فرماندهى ايالات متحده شد.

- ماموريت ملل متحد براى كمك به رواندا، (MINUHA-II) كه با قطعنامه 929 مورخ 22 ژوئن 1994 در چارچوب فصل هفتم، براى ايجاد يك منطقه بشر دوستانه امن‏» پس از كشتارى خونين در اين كشور ايجاد شده است.

2- افزايش عمليات(ها) و ماموريتها

امروزه در مخاصمات، بيش از پيش ابعاد مختلفى در چارچوبهاى متنوع تر از قبل (بين‏المللى منطقه اى - داخلى) مشاهده و احراز مى‏شوند، و اين امرى متداول و معمول شده است.

لذا سازمان ملل متحد مجبور شده كه خود را با اين واقعيت تطبيق دهد و ماموريتهايش را متنوع كند.

سازمان، اين فعاليتها را در شكل كلاسيك عمليات(هاى) حفظ صلح آغاز و به سوى فعاليتهايى سوق مى‏دهد كه از مفهوم «عمليات حفظ صلح‏» فاصله مى‏گيرد.

اين تحول از اين جهت قابل توجه است كه نشان مى‏دهد، سازمان ملل متحد بيش از پيش اقدام به اجراى اين گونه عمليات(ها) مى‏كند و اين عمليات(ها) از زمان جنگ خليج فارس به بعد هرگز تا اين حدزياد نبوده‏اند از 41 عملياتى كه از سال 1948 اجرا شده‏اند، 17 عمليات هنوز در حال اجرا هستند و 26 عمليات از سال 1990 به بعد (از زمان جنگ خليج فارس) انجام شده‏اند.

سازمان ملل متحد، در حالى كه به لحاظ عدم كار آيى، آماج انتقاد قرار گرفته است، از «اعتبار بيش از حد» (اصطلاح به كار رفته توسط پطروس غالى) نيز رنج مى‏برد.

اعتبارى كه سبب شده است اغلب از آن در خواست انجام ماموريتى در مخاصمات شود اگر چه هميشه ابزار لازم (مالى- انسانى و حقوقى) براى انجام اين ماموريتها در اختيارش قرار ندارند.

در ميان ماموريتهاى فراوانى كه سازمان ملل متحد از اين پس مجبور به انجام آنهاست مى‏توان موارد زير را ذكر كرد:

- مراقبت از برگزارى انتخابات: «گروه كمك ملل متحد براى انتقال قدرت در سال 1989 بر انتخابات در ناميبيا (15) »نظارت نمود.

ماموريت ملل متحد براى همه پرسى در صحراى غربى (16) از سال 1991 مسؤول سازماندهى همه پرسى در صحراى غربى است.

- ايجاد نيروهاى پليس: «ماموريت گروه ناظران ملل متحد در السالوادر» (17) در سال 1991 از جمله اين نوع ماموريتهاست.

- كمك بشر دوستانه: اين عمليات مى‏تواند در محل به ماموريتهاى زيادى تقسيم شود (از جمله تهيه آذوقه، كمك به پناهندگان ...): نيروى ملل متحد مسؤول حفظ صلح در قبرس (18) از سال 1964، عمليات ملل متحد در سومالى I و II ،ماموريت ملل متحد براى كمك به رواندا يا نيروى حمايتى ملل متحد در يوگسلاوى سابق همگى يك ماموريت‏بشر دوستانه را انجام داده‏اند و اين تنها هدف ماموريت آنها يا فقط بخشى از آن بود.

- استقرار دولت قانونمند: قانونمندى ماموريتى بلند پروازانه است و اشكال مختلفى دارد كه نمونه‏هاى بارز آن كامبوج با عنوان «مقام موقتى ملل متحد در كامبوج‏» (19) يا هاييتى با عنوان «ماموريت نظارت ملل متحد در هاييتى‏» (20) مى‏باشند.

در اين جا، مساله، ايجاد امكانات لازم براى يك دولت جهت‏به دست آوردن صلاحيتهايى است كه آن را به يك دولت قانونمند تبديل مى‏كند (از جمله انتخابات، خلع سلاح جناحهاى درگير، بازسازى، مين روبى، سازماندهى مجدد ادارات دولت و ...).

اين تخصصى شدن و اين افزايش ماموريتها، مشكلات لجستيكى ايجاد مى‏كند كه نيروهاى نظامى را وا مى‏دارد تا افراد را براى وظايف بسيار متنوعى آموزش دهند.

وظايفى كه از حدود حربه سربازى، كه به طور سنتى حرفه اكثريت اعضاى اين ماموريتهاست، فراتر مى‏روند.

در حال حاضر كانادا و همچنين كشورهاى اسكانديناوى واحدهاى متخصصى دراين زمينه در اختيار دارند و اين فكر در فرانسه هم مطرح شده است.

اين تحول جالب است چون كه سبب مى‏شود نيروهاى متخصص و آماده براى اين ماموريتها در اختيار سازمان ملل متحد قرار گيرند و اين خود مى‏تواند به نوعى بازگشت‏به فلسفه ماده 43 منشور باشد; اگر چه هيچ موافقتنامه «خاصى‏» در اين مورد منعقد نشده و از روح حاكم بر اين ماده به دور مى‏باشيم; در عمل ، مخاصمه اى كه وجود نيروهاى نظامى زيادى را بطلبد اين نياز در قالب نيروهاى ائتلافى رفع مى‏شود.

در اين حالت نيروى ائتلافى، فقط تحت نظارت سازمان ملل متحد خواهد بود.

نمونه‏هايى از اين نيروها را مى‏توان در جنگ كره، جنگ خليج فارس (حمله عراق به كويت)، دخالت در سومالى، (UNITAF) ،دخالت فرانسه در رواندا (عمليات فيروزه از 22 ژوئن تا 22 اوت 1994 (21) و قبل از ماموريت ملل متحد در سومالى - II )يا دخالت آمريكا در هاييتى (در پيوند با ماموريت نظارت ملل متحد در هاييتى) مشاهده نمود.

3- تحول در رهبرى عمليات(ها)

نيروها تحت مسؤوليت ركن ايجاد كننده خود (مجمع عمومى يا شوراى امنيت) و رهبرى دبيركل مى‏باشند.

دبير كل، نقش كم و بيش مهمى را با توجه به شرايط و شخصيت‏خود ايفا مى‏كند.

داگ هامر شولد نقش مهمى در ابتكارات سازمان ملل متحد در كنگوى بلژيك در سال 1960 داشت.

در آن زمان، برخى از دولتها معتقد بودند كه چنين نقشى مغاير با «بى طرفى‏» دبير كل است، نقش دبير كل پس از اين دوره، تا روى كار آمدن آقايان خاويرپريز دوكوئيار (1992 - 1982) و پطروس غالى (1997 - 1992) كم رنگ تر شد.

آقاى پطروس غالى باتكيه بيشتر بر نقش رهبرى دبيركل ترديدى در درگير شدن با شوراى امنيت‏به خود راه نمى‏داد، و آن زمانى اتفاق مى‏افتاد كه جهت‏گيريها متفاوت مى‏شدند: اين درگيرى به وضوح در جريان عمليات در سومالى، كه دبير كل خواستار اجراى عمليات قويتر و گسترده ترى بود، و نيز در طول تحول نيروى حمايتى ملل متحد در يوگسلاوى سابق، بروز نمود.

بى شك همين شيوه عمل بود كه به قيمت از دست دادن مقامش تمام شد و ايالات متحده با انتخاب مجدد او مخالفت نمود.

به نظر مى‏رسد جانشين وى آقاى كوفى عنان موضع ميانه روترى اتخاذ نموده باشد.

نقش دبير كل (كه مبناى آن ماده 98 منشور است) تا آن حد ضعيف است كه نيرو در چارچوب فصل هفتم و بنابر اين تحت نظارت مستقيم شوراى امنيت تشكيل مى‏شود حتى اگر هيات نمايندگى دولت در شورا هم بتواند به نفع دبير كل مداخله نمايد.

بر عكس، اين نقش در هماهنگى ميان عمليات در محل و مقر سازمان ملل متحد آسانتر اجرا مى‏گردد.اما، على رغم ايجاد يك سالن دائمى براى پيگيرى عمليات(ها) در نيويورك، ايفاى اين نقش هميشه آسان نيست.

همانطور كه، يك بار ديگر، عمليات ملل متحد در سومالى - II و يا عمليات(هاى) پيچيده در يوگسلاوى سابق اين امر را ثابت كردند.

ما با عمليات نيروى حمايتى ملل متحد در يوگسلاوى سابق به اوج پيچيدگى مى‏رسيم، بخصوص كه سازمان ملل متحد (از طريق دبير كل اما از خلال يك مجموعه پيچيده روابط) و ناتو (از طريق يك مجموعه فرماندهى پيچيده) مجبور بودند در اعمال تهاجمى با يكديگر هماهنگى نمايند.

4- مساله بغرنج هزينه عمليات(ها)

تحول در هزينه عمليات(ها) چندان روشن و مشخص نيست; زيرا اگر چه، در آغاز، اعتراض اتحاد جماهير شوروى و فرانسه بر ضد گنجاندن هزينه اين عمليات(ها) در بودجه الزامى (سازمان ملل متحد) منجر به اختلاف عميق گشت و نظر مشورتى ديوان بين‏المللى دادگسترى در سال 1962 (تحت عنوان «برخى هزينه‏هاى ملل متحد» فقط، توانست آن را تا حدودى حل كند; اما به نظر مى‏رسد كه از آن پس نوعى مصالحه حاصل شده باشد.

بدين ترتيب كه اگر چه هزينه (عمليات(ها)) الزامى لحاظ مى‏شود، اما از بودجه سازمان جدا شده، ومشاركت هر دولت‏بر اساس معيارهاى خاصى كه سهم ابرقدرتها را بيشتر مى‏كند محاسبه مى‏شود.

با افزايش عمليات(ها)، باز هم مشكلات مالى ناشى از انجام آنها بروز كرده‏اند كه سبب شده‏اند تا در خواست مجدد و وسيعى از دولتها جهت مشاركت ارادى آنها علاوه بر بودجه پيش بينى شده، به عمل آيد (اين در خواست مشاركت ارادى سبب اعمال وتو از جانب روسيه فدراتيو بر ضد نيروى ملل متحد مسؤول حفظ صلح در قبرس \"UNFICYP\" در سال 1993 شده است).

بدين ترتيب به علت كمبود بودجه عمليات(ها) بايد كاهش يابند و حتى متوقف شوند، مانند عمليات ملل متحد در سومالى - II در سال 1994.

سياستهاى محدود كننده كنگره آمريكا به هيچ وجه امكان تصور آينده درخشانى را نمى‏دهد.

چون كه اين دولت‏بيش از 30% هزينه عمليات(ها) را مى‏پردازد و اين در حالى است كه رقم كل هزينه عمليات(ها) در سال 1994 از مرز سه مليارد دلار گذشت.

بنابر اين، ايالات متحده، پرداخت‏سهميه‏هاى عقب افتاده خود به سازمان را، منوط و مشروط به رفتن پطروس غالى نمود.

نتيجه گيرى

روشن است كه با پايان جنگ سرد، سازمان ملل متحد دوباره نقش گسترده و مهمى را در حل اختلافات پيدا نموده است.

قواعدى كه از سال 1945 بلااجرا مانده، باز بر حسب نوع حوادث روز، به اجرا گذاشته شده‏اند; تقاضاها از سازمان ملل متحد افزايش يافته‏اند و اين باعث عدم هماهنگى ميان امكانات نه چندان مناسبى كه سازمان در اختيار دارد (بخصوص امكانات مالى و حقوقى) و «اعتبار بيش از حدى‏» كه سازمان از آن بهره‏مند مى‏باشد شده است.

سازمان ملل متحد تقريبا همه جا از جمله در اروپاى شرقى، آفريقا، خاور نزديك و آمريكاى مركزى با ماموريتهاى بسيارمتنوع حضور دارند.

اما اين ماموريتها در يك چارچوب حقوقى دقيق انجام نمى‏شوند: براى صدور مجوز دخالتها (مسؤوليت‏شوراى امنيت) و براى اجراى عمليات(ها) در محل، به قواعد دقيق و روشنى نياز است.

اين اعمال بر اساس منشور ملل متحد و تفسير آن، بدون وجود يك چارچوب مناسب دائمى انجام مى‏شوند.

بدين ترتيب، فصل هفتم با لحاظ كردن يك مبحث نامشخص (اما گسترده) تحت عنوان «تهديدبر ضد صلح‏» امكان توسعه آن را به مخاصمات نامتجانس هم داده است.

چنين تفسير موسعى خالى از خطر نيست.

فصل هفتم ضمن اين كه امكان عمل را در قالب كلاسيك در يك مخاصمه داده است، اما در عين حال جايگزين شدن بجاى يك معاهده واقعى صلح را نيز (با قطعنامه 687 مورخ 3 آوريل 1991)ممكن كرده است.

از آن جمله، ايجاد دادگاه كيفرى براى مححاكمات جنايات ارتكابى در يوگسلاوى سابق يا حتى دخالت در يك قضيه قضايى (قطعنامه 748 مورخ 1992 در مورد نقش ليبى در سوء قصد لاكربى) مى‏باشد.

بنابر اين طبق نظر پيير مارى دويوپى به بعد دوگانه حفظ صلح مى‏رسيم: بعد ساختارى كه مديريت آن با مجمع عمومى يا شوراى اقتصادى و اجتماعى (توسعه، تعليم و تربيت ...) است و بعد امنيتى كه به عهده شوراى امنيت مى‏باشد.

با وجود اين، اختلاط ميان اين دو، بيش از پيش افزايش يافته است و اين ناشى از گسترش نقش شوراى امنيت است كه به «حفظ صلح‏» اكتفانكرده بلكه با تكيه بر برخى ارزشها (دولت قانونمند) و برخى ابزارها (براى مثال دادگاه كيفرى براى يوگسلاوى سابق) يك «نظم عمومى‏» را پيشنهاد مى‏كند.

امروزه شوراى امينت‏بيش از پيش معترض مسائل يا امورى مى‏شود كه على الاصول در صلاحيت آن نبوده و حتى صبغه كيفرى دارد (قضيه لاكربى).

پليس از اين پس عدالت را هم اجرا مى‏كند بدون اينكه نظارتى بر مشروعيت اعمال شوراى امنيت داشته باشد و اين در حالى انجام مى‏شود كه طبق ماده 103 منشور، اين سند بر تعهدات مندرج در ساير موافقتنامه‏هاى بين‏المللى برترى دارد.

از سازمان ملل متحد تقاضا مى‏شود صلح را حفظ نموده، اعاده كرده و تحكيم بخشد و اين درخواست زيادى است! بخصوص كه سازمان ملل متحد پاسخى براى يك سؤال اساسى كه هميشه بى پاسخ مانده است ندارد و آن، اين است كه: اگر ساختار دولتى، مانند سومالى يا يوگسلاوى سابق (كه مدت مديدى اين وضعيت را داشتند)، براى حل اختلافى مناسب نبود چه بايد كرد؟ همچنين براى مقابله با نابودى نهاد دولت - ملت (22) چه بايد كرد؟ در حالى كه سازمان خود توسط دولتها تاسيس شده و متشكل از آنهاست.

پى‏نوشتها:

1- مركز اطلاعات دبيرخانه سازمان ملل متحد در گزارش مورخ سپتامبر 1993خود صحبت از نسل سوم عمليات حفظ صلح مى‏كند.

نمونه بسيار بارز از نسل سوم عمليات حفظ صلح عمليات در سومالى، ( ONUSOM II) مى‏باشد.

2- رجوع شود به: Smouts marie - claude: l| ONU et la guerre: La diplomatie en kaki, paris, ed complex, 1994,p.27.

3- Pierre - Marie Dupuy.

4- ماده 39 منشور اشعار مى‏دارد: «شوراى امنيت وجود هر گونه تهديد بر ضد صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز را احراز و توصيه‏هايى مى‏نمايد ياتصميم مى‏گيرد كه براى حفظ يا اعاده صلح و امنيت‏بين‏المللى چه اقداماتى بر طبق مواد 41 و 42 انجام خواهد شد.

5- ماده 48 اشعار مى دارد، 1- «براى اجراى تصميمات شوراى امنيت جهت‏حفظ صلح و امنيت‏بين‏المللى كليه يا بعضى از اعضاى ملل متحد به تشخيص شوراى امنيت تدابير ضرورى را اتخاذ مى‏كنند».

2- «اعضاى ملل متحد مستقيما واز رهگذر اقدامات خود در نهادهاى بين‏المللى مربوط كه عضو آن هستند تصميمات مذكور را اجرا مى‏كنند».

6- در مورد پيشنهاد فصل ششم تكرارى ر.ك: (بخصوص ص 59) Brigitte STERN \"L|evolution du role des Nations Unies dans le maintien de la paix et la securite internationales\" in \"le droit international comme langage des relations internationales\" ed.

kluwer,The Hague, 1996, p.58 - 85

\"Lapolitique de la chaise vide\".

-7

Union pour le maintien de la paix.

-8

Derogation.

-9

Imposition de la paix Dë

Maintien de la paix Dë peace keeping.

-11

Retablissment de la paix Dë peace making.

-12

Consolidation de la paix Dë peace building.

-13

Restore Hope.

-14

GANUPT.

-15

MINURSO.

-16

ONSUAL.

-17

UNFICYP.

-18

APRONUC.

-19

MINUHA.

-20

Operation Turquoise.

-21

Etat - Nation.

-22

---------------------------

نویسنده : ژان - مارك سورل Jean- Marc SOREL

مترجم : دكتر ابراهيم بيگ زاده

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم فروردین 1389ساعت 21:45  توسط حقوق تا حقوق  |